الصين تخفض الإنفاق الحكومي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
المؤلف: «عكاظ» (بكين)10.18.2025

تهدف الإجراءات الحكومية الصينية إلى ترشيد المصروفات المتعلقة بسفر المسؤولين، وخدمات الضيافة، واستعمال المركبات، وتنظيم المؤتمرات، وتجهيز المكاتب، وذلك بموجب توجيهات صادرة عن الحزب الشيوعي ومجلس الدولة في الصين.
ستقوم المؤسسات الحكومية الصينية بتقليص النفقات الخاصة بالاستقبالات الرسمية ومنع تقديم الأطعمة الباهظة والمشروبات الروحية والتبغ في الولائم الرسمية.
وتؤكد التوجيهات المستحدثة على ضرورة أن تكون كل المركبات المخصصة للاستخدام الرسمي من الصناعة المحلية، حسبما أفادت وكالات الأنباء.
سجل الاقتصاد الصيني نمواً ملحوظاً بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، متخطياً التقديرات، لكن تصاعد حدة المناوشات التجارية مع الولايات المتحدة أضعف الآفاق الاقتصادية وزاد من القيود المفروضة على بكين لتقديم المزيد من المحفزات الاقتصادية.
وقبل أيام قليلة، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، على الدور المحوري للاستفادة المثلى من استقرار الاقتصاد المحلي ونموه المطرد على المدى البعيد للتخفيف من وطأة المخاوف الاقتصادية العالمية، مع التشديد أيضاً على أهمية دعم النمو الثابت على المدى الطويل والتنمية النوعية في البلاد.
وفي مسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني، أكد «لي» على ضرورة التركيز بشكل خاص على ميادين حيوية مثل تحسين التوزيع الأمثل لكافة أنواع الموارد، وتحقيق الانسجام بين الابتكار العلمي والتقني والتقدم الصناعي، وإرساء قواعد متينة لسلاسل صناعية وسلاسل إمداد متكاملة ومستقلة، والحفاظ على توازن حيوي بين العرض والطلب في الأسواق.
ستقوم المؤسسات الحكومية الصينية بتقليص النفقات الخاصة بالاستقبالات الرسمية ومنع تقديم الأطعمة الباهظة والمشروبات الروحية والتبغ في الولائم الرسمية.
وتؤكد التوجيهات المستحدثة على ضرورة أن تكون كل المركبات المخصصة للاستخدام الرسمي من الصناعة المحلية، حسبما أفادت وكالات الأنباء.
سجل الاقتصاد الصيني نمواً ملحوظاً بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، متخطياً التقديرات، لكن تصاعد حدة المناوشات التجارية مع الولايات المتحدة أضعف الآفاق الاقتصادية وزاد من القيود المفروضة على بكين لتقديم المزيد من المحفزات الاقتصادية.
وقبل أيام قليلة، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، على الدور المحوري للاستفادة المثلى من استقرار الاقتصاد المحلي ونموه المطرد على المدى البعيد للتخفيف من وطأة المخاوف الاقتصادية العالمية، مع التشديد أيضاً على أهمية دعم النمو الثابت على المدى الطويل والتنمية النوعية في البلاد.
وفي مسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني، أكد «لي» على ضرورة التركيز بشكل خاص على ميادين حيوية مثل تحسين التوزيع الأمثل لكافة أنواع الموارد، وتحقيق الانسجام بين الابتكار العلمي والتقني والتقدم الصناعي، وإرساء قواعد متينة لسلاسل صناعية وسلاسل إمداد متكاملة ومستقلة، والحفاظ على توازن حيوي بين العرض والطلب في الأسواق.